نوشته‌ی پروگرس رودو نانگاتی، متخصص حفاظت از کودکان و عضو صدای ملت در زمینه‌ی پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان
اعلام اخیر دولت زیمبابوه مبنی بر قصد خود برای قانون‌گذاری در زمینه‌ی استفاده از رسانه‌های اجتماعی از طریق تدوین یک سیاست ملی رسانه‌های اجتماعی، قرار است در تمامی بخش‌های جامعه طنین‌انداز شود. در حالی که بسیاری از شهروندان با هیجان و کنجکاوی این خبر را دنبال می‌کنند، هر گروهی شروع به تنظیم انتظارات خود براساس منافع خاص خود کرده است. سیاستمداران، فعالان اقتصادی و شهروندان عادی هرکدام دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح می‌کنند. در این فضای پویا، کارشناسان حوزه‌ی حفاظت از کودکان—از جمله من—باید از این فرصت حساس برای تأکید بر لزوم ایجاد سازوکارهای مؤثر در حمایت از کودکانمان، یعنی کودکان زیمبابوه، بهره بگیرند.
سوءاستفاده آنلاین، امروزه یکی از تهدیدهای رو به رشد و جدی برای امنیت کودکان به شمار می‌رود و تدوین این سیاست، فرصتی حیاتی برای شنیده شدن صدای کودکان آسیب‌پذیر و تأمین امنیت آن‌ها فراهم می‌آورد. ذی‌نفعان حوزه‌ی حفاظت از کودکان باید در این گفت‌وگوها مشارکت فعال داشته باشند تا بتوانند اقدامات جامعی را که سلامت و رفاه کودکان را در فضای دیجیتال در اولویت قرار می‌دهد، هدایت کنند. به عنوان یک مددکار اجتماعی که با اشتیاقی عمیق نسبت به امنیت آنلاین کودکان و از رهگذر تجربه با موارد مختلف از خط ملی کمک به کودکان ۱۱۶ فعالیت داشته‌ام، معتقدم که اکنون بهترین زمان برای طرح این گفت‌وگوها و اقدام عملی فرا رسیده است.
کودکان در زیمبابوه چه در مناطق شهری و چه روستایی از نظر دیجیتال آگاهی بالایی دارند، اما متأسفانه مجرمان کودک‌آزار نیز از همین فضاها بهره‌برداری می‌کنند. با وجود چارچوب‌های قانونی موجود برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های فضای مجازی، ما نمی‌توانیم نسبت به خطرات، بی‌تفاوت یا آسوده‌خاطر باشیم. برای ما که در حوزه‌ی حمایت از کودکان فعالیت داریم، فوریت مقابله با سوءاستفاده‌گر «نامرئی» زمانی برجسته‌تر می‌شود که با رشد آمار گزارش‌های مربوط به سوءاستفاده جنسی آنلاین از کودکان زیمبابوه روبه‌رو می‌شویم. در سال ۲۰۲۴، مؤسسه چایلدلاین زیمبابوه ۱۸۸ گزارش مربوط به سوءاستفاده و استثمار جنسی آنلاین از کودکان (OCSEA) را ثبت کرد. این رقم نسبت به ۱۲۸ مورد گزارش‌شده در سال ۲۰۲۳، افزایشی ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.
ماهیت این حوادث متنوع بود: ۴۳٪ از گزارش‌ها مربوط به کودکانی بود که پیام‌های خصوصی، تصاویر یا ویدیوهایی را ارسال یا منتشر کرده بودند، ۲۶٪ شامل آزار و اذیت جنسی، و ۲۸٪ مربوط به انتقام‌جویی یا در معرض قرار گرفتن محتوای پورنوگرافیک بود. این آمار، روندی نگران‌کننده را در حوزه‌ی امنیت آنلاین کودکان نشان می‌دهد. بدون وجود مقررات و نظارت‌های دقیق، شکارچیان در فضای دیجیتال، محیطی امن و بی‌مزاحم برای فعالیت پیدا کرده‌اند و از طریق پلتفرم‌های پرکاربرد رسانه‌های اجتماعی، به آزار و استثمار کودکان می‌پردازند. بنابراین، چارچوب سیاست پیشنهادی باید مکانیزم‌های مشخصی را برای شناسایی، گزارش و پیگرد قانونی سوءاستفاده‌های جنسی آنلاین از کودکان در اولویت قرار دهد و پلتفرم‌ها را به اجرای سیستم‌های تأیید سن قوی ملزم کند. ظهور کودکان اینفلوئنسر در رسانه‌های اجتماعی زیمبابوه نیز مسأله‌ای مهم و قابل تأمل است. شاهد آن هستیم که حتی کودکان پنج ساله نیز به سلبریتی‌های فضای مجازی تبدیل شده‌اند—اغلب تحت مدیریت والدین یا سرپرستانی که ممکن است ابعاد و پیامدهای این حضور دیجیتالی را به‌درستی درک نکنند.
در حالی که برخی خانواده‌ها از طریق حضور آنلاین فرزندانشان فرصت‌های اقتصادی جدیدی یافته‌اند، نبود قوانین و مقررات مشخص، این تولیدکنندگان محتوای خردسال را در معرض خطر استثمار و سوءاستفاده جنسی قرار داده است—موضوعی که ممکن است برای والدین و سرپرستان آن‌ها ناشناخته باشد. اینفلوئنسرهای کودک دائماً توسط «سایه‌هایی» تهدید می‌شوند؛ سایه‌هایی که کودکان ما را به ابزارهایی برای بهره‌برداری تبدیل می‌کنند. ایجاد مکانیزم‌هایی برای حمایت از این کودکان، چه در حضور و چه در غیاب والدین‌شان، امری حیاتی است. سیاست جدید رسانه‌های اجتماعی باید با تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای فعالیت اینفلوئنسرهای کودک، به این نگرانی‌ها پاسخ دهد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند شامل محدودیت در ساعات فعالیت، الزامات آموزشی، حمایت از درآمد، و خدمات پشتیبانی روانی باشند. همچنین، می‌توان از تجربه‌ی کشورهای دیگری که در زمینه‌ی حفاظت از اینفلوئنسرهای کودک قانون‌گذاری کرده‌اند، بهره گرفت. با این حال، اجرای مؤثر چنین سیاستی نیازمند چیزی فراتر از تصویب یک سند است. ما به یک رویکرد مشارکتی نیاز داریم که شامل اپراتورهای مخابراتی، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، نیروهای انتظامی و سازمان‌های مدافع حقوق کودکان باشد.
همچنین، این سیاست باید علاوه بر هم‌راستا بودن با استانداردهای بین‌المللی حمایت از کودکان، زمینه‌ی فرهنگی و اقتصادی خاص زیمبابوه را نیز در نظر بگیرد. در گفت‌وگوی اخیرم با یکی از کارکنان سابق شرکت متا (شرکت مادر فیسبوک، اینستاگرام و واتس‌اپ)، آن‌ها تأیید کردند آنچه را که من همیشه فرض می‌کردم: شرکت‌های رسانه‌ای، تعامل کاربران را بر هر چیز دیگری اولویت می‌دهند. فرقی نمی‌کند که لایک یا کامنت شما از روی انزجار باشد یا تحسین. همه‌ی این تعاملات باعث تقویت محتوا می‌شوند. با حذف ناظران محتوایی و بررسی‌کننده‌های واقعیت توسط متا، اکنون حتی تعامل با محتوای نفرت‌پراکن یا افراطی نیز می‌تواند همان تأثیر الگوریتمی را مانند واکنش‌های مثبت ایجاد کرده و به‌طور گسترده منتشر شود. نتیجه چیست؟ شدیدترین و افراطی‌ترین نظرات از دو سوی طیف، در بخش نظرات با یکدیگر درگیر می‌شوند و هیچ‌یک از طرفین حاضر نیستند دیدگاه‌های میانه و معتدل را در نظر بگیرند. دنیای دیجیتال می‌تواند فرصت‌های شگفت‌انگیزی برای رشد و پیشرفت فرزندان ما فراهم کند. اما در غیاب تدابیر حمایتی مناسب، همین فرصت‌ها می‌توانند به تهدیدی جدی تبدیل شوند. در حالی که زیمبابوه در حال ورود به مرحله‌ای جدید از مقررات‌گذاری رسانه‌های اجتماعی است، حفاظت از کودکان ما باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. زمان اقدام، اکنون است. ایمنی دیجیتال فرزندان ما نمی‌تواند بیشتر از این به تأخیر بیفتد.
نظر شما